پروژه - مقاله - پایان نامه - تحقیق
فایل های بروزپروژه - مقاله - پایان نامه - تحقیق
فایل های بروزمقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 178 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 237 |
*مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران*
پیشگفتار
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاههای اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.
سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیتهای خود استفاده می‌کند.
از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی، حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.
بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانکها با مهندسی مجدد فعالیتهای مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.
مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.
در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا، معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.
مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.
نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می‌تواند برای مطالعه دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.
فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست‌اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.
فرهاد دژپسند
معاون برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی
وزارت بازرگانی
مهرماه 1383
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار
فصل اول : تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند
9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول
2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
1ـ4ـ2ـ مقدمه
2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه
7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
1ـ5ـ2ـ مقدمه
2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
6ـ2ـ کارتهای بانکی
1ـ6ـ2ـ مفهوم کارتهای بانکی
2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
7ـ2ـ پول الکترونیکی
1ـ7ـ2ـ مقدمه
2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها
1ـ8ـ2ـ مقدمه
2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه
1ـ9ـ2ـ مقدمه
2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات
فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
1ـ3ـ مقدمه
2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی
2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا
فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ4ـ مقدمه
2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی
فصل اول
تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیتهای تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.
تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می‌باشد.
مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 7 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
*مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد*
2- تحلیل نهادی از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومی والراس[13])
در نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیک نهادها به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شوند و براحتی از آن می‌گذرند. برای نشان دادن این اغفال تاریخی تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس را که یکی از مباحث پایه‌ای در اقتصاد خرد می‌باشد ارائه می‌دهیم. لازم به ذکر است که این مدل از اهمیت زیادی در مبانی اقتصاد بگذارد بشود[14] برخوردار است. در حقیقت نظریه بنیادی رفاه چیزی جز توصیف رسمی دست پنهان آدام اسیمت نیست.
یک جعبه اجورث[15] با دو مصرف کننده، دو کالا، منحنی‌های بی‌تفاوتی پیوسته و محدب، مجموعه محدب بودجه و موجودی اولیه از دوکالا در نمودار 2 نشان داده شده است. وقتی که هر دو طرف مالک موجودی اولیه خویش باشند و معامله صورت بگیرد ممکن است که به نقطه تعادل والراسی در نقطه E برسیم که دارای ویژگی بهینه پارتو خواهد بود (نظریه اول بنیادی رفاه) همچنین می‌توان نشان داد که از هر تعادل رقابتی می‌توان به تخصیص بهینه پارتو بوسیله توزیع ثروت دست یافت (نظریه دوم بنیادی رفاه) (Ola olsson, 1999, p. 8).
حتی با وجود تجارت آزاد و تخصیص بهینه باز به نهادها احتیاج داریم. مدل تعادل عمومی تنها در شرایطی کار می‌کند که نهادهایی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند در جای خود قرار داشته باشند. در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف) کنش‌گران نفع طلب با ترجیحات پایدار که به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش هستند: این فرض پایه‌ای نهادی در مورد رفتار انسانی در اقتصاد نئوکلاسیک بر اساس طبیعت مفروض در نظر گرفته می‌شود، با این عقیده که در اغلب جوامع قابل اجراست. این دیدگاه مورد نقد واقع شده است. سن[16] بیان می‌دارد که دیدگاه نئوکلاسیکی را بسختی می‌توان با مشاهدات تطبیق داد. افراد مایل هستند بر مبنای آنچه که ارزش‌ها و اخلاق نامیده می‌شود، عمل کنند. در واقعیت افراد مراقب حال دیگران هستند «انسان اقتصادی من را به یاد کودن اجتماعی[17] یا احمق حسابگر[18] می‌اندازد» (Amartra Sen, 1997).
ب) حقوق مالکیت خصوصی و قوانین تجارت آزاد: دو فروشنده در جعبه اجورث باید صاحب دارایی خویش باشند تا کالاها قابل تفکیک باشند. در سراسر تاریخ اقتصادی نه حقوق مالکیت خصوصی و نه تجارت آزاد وضعیت غالب نبوده است. حتی امروز که تجارت آزاد ایدئولوژی بیشتر دولت‌ها می‌باشد در جهان غرب موانع نهادی در برابر تجارت آزاد کماکان وجود دارد. به عنوان مثال بازار اتحادیه اروپا در مورد موانع تعرفه‌ای آن در قسمت کشاورزی را می‌توان نام برد.
استانداردهای حسابرسی: کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
استانداردهای حسابرسی: کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش
کلیات
1. هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه در مورد سیستم کنترل کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط است. این استاندارد باید همراه بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای مطالعه شود.
2. استانداردها و راهنماییهای بیشتر درباره مسئولیتهای کارکنان مؤسسه در مورد روشهای کنترل کیفیت هریک از خدمات، در استانداردهای مربوط ارائه شده است. برای مثال، بخش 22 ، کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی، استانداردها و راهنماییهایی را درباره روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی ارائه می‌دهد.
3. مؤسسه برای کسب اطمینان معقول از اینکه الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی رعایت می‌شود و گزارشها، مناسب شرایط موجود، صادر می‌شود، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار کند.
4. سیستم کنترل کیفیت، سیاستهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف مقرر در بند 3 و روشهای لازم برای اجرای آن سیاستها و نظارت بر رعایت را دربرمی‌گیرد.
5. این بخش از استانداردها، به همه مؤسسات مربوط می‌شود. ماهیت سیاستها و روشهای تعیین شده توسط هر یک از مؤسسات برای رعایت این بخش، به عوامل گوناگونی چون اندازه و ویژگیهای عملیاتی مؤسسه بستگی دارد.
تعاریف
6. در این بخش، معانی برخی اصطلاحات به شرح زیر است:
الف- ”مستندسازی کار“- تهیه سوابق کار انجام شده و نتایجی که بدست آمده است. مستندات هر کار در پرونده آن کار گردآوری می‌شود.
ب- ”مدیر مسئول کار“- شریک یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، دارای مجوز حرفه‌ای یا قانونی مربوط، که مسئول یک کار و اجرای آن و گزارش صادره از طرف مؤسسه است.
پ- ”بررسی کنترل کیفیت کار“- فرایند طراحی‌شده برای فراهم کردن ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده‌ای که گروه کاری به عمل آورده و نتایجی که برای تهیه گزارش به آن دست‌یافته است.
ت- ”بررسی کننده کنترل کیفیت کار“- شریک، فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، فرد برون سازمانی واجد شرایط یا گروهی از این گونه افراد، با تجربه و اختیار کافی و مناسب برای ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده به عمل آمده توسط گروه کاری و نتایجی که برای تهیه گزارش به آن دست یافته‌اند.
ث- ”گروه کاری“- همه افراد انجام دهنده یک کار، شامل کارشناسان طرف قرارداد مؤسسه در ارتباط با آن کار.
ج- ” مؤسسه“- سازمان یا مؤسسه‌ای متشکل از حسابداران رسمی یا یک شاغل انفرادی.
چ- ” بازبینی“- روشهای طراحی‌شده برای فراهم نمودن شواهدی از رعایت سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه توسط گروه کاری در ارتباط با کار تکمیل شده.
ح- ” نظارت“- فرایند بررسی و ارزیابی مستمر سیستم کنترل کیفیت مؤسسه، شامل بازبینی متناوب موارد انتخابی از کارهای تکمیل شده، که برای قادر ساختن مؤسسه به کسب اطمینان معقول از اجرای اثربخش سیستم کنترل کیفیت آن، طراحی‌شده است.
خ- ” شریک“- هر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که به طور تمام وقت منحصراً در یک مؤسسه، کار حرفه‌ای انجام می‌دهد و در مورد فعالیتهای حرفه‌ای مؤسسه در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.
د- ” کارکنان “- شرکا و سایر افراد حرفه‌ای مؤسسه شامل کارشناسانی که در استخدام مؤسسه هستند.
ذ- ” استانداردهای حرفه‌ای“- استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط و الزامات اخلاقی مندرج در آیین رفتار حرفه‌ای.
ر- ” اطمینان معقول“- در این بخش، سطح اطمینانی بالا اما نه مطلق.
ز- ” فرد برون‌سازمانی واجدشرایط“- فردی خارج از مؤسسه با تواناییها و صلاحیتی در حد مدیر مسئول کار؛ برای مثال، شریک یک مؤسسه دیگر، یا افراد حرفه‌ای مسئول کنترل کیفیت در جامعه حسابداران رسمی ایران.
اجزای سیستم کنترل کیفیت
7. سیستم کنترل کیفیت مؤسسه باید شامل سیاستها و روشهایی باشد که هر یک از اجزای زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف- مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه.
ب- الزامات اخلاقی.
پ- پذیرش و ادامه کار.
ت- منابع انسانی.
ث- اجرای کار.
ج- نظارت.
8. سیاستها و روشهای کنترل کیفیت باید مستند و به کارکنان مؤسسه اطلاع داده شود. در این گونه اطلاع رسانی، سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و اهدافی که برای دستیابی به آن طراحی شده‌اند توصیف می‌شود و شامل این پیام است که هر فرد، مسئولیت شخصی در مورد کنترل کیفیت دارد و از وی انتظار می‌رود آن سیاستها و روشها را رعایت کند. افزون بر این، مؤسسه برای بازخورد دریافتی از کارکنان خود درباره سیستم کنترل کیفیت، اهمیت زیادی قایل می‌شود. ازاین‌رو، مؤسسه همواره کارکنان خود را به اعلام نظرات یا دغدغه‌های خود درباره موضوعات کنترل کیفیت تشویق می‌کند.
مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه
9. مؤسسه باید سیاستها و روشهایی را برای ترویج فرهنگ درون سازمانی مبنی بر اینکه کیفیت، جزئی اساسی از اجرای کار می‌باشد طراحی و برقرار کند. این گونه سیاستها و روشها باید مدیریت یا شرکای مؤسسه را ملزم به پذیرش مسئولیت نهایی سیستم کنترل کیفیت مؤسسه کند.
10. مدیریت مؤسسه و الگوهایی که برقرار می‌کند فرهنگ سازمانی مؤسسه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. ترویج فرهنگ کیفیت محور درون سازمانی، به اقدامات و پیامهای روشن، هماهنگ و متناوب همه سطوح مدیریت مؤسسه برای تأکید بر سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و الزامات زیر بستگی دارد:
الف- انجام کار، طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.
ب- صدور گزارشها، متناسب با شرایط موجود.
این گونه اقدامات و پیامها، فرهنگی را ترویج می‌کند که در آن، کار با کیفیت بالا مـورد تأکیـد و تشویق قـرار میگیرد. اطلاع‌رسـانی این موضوع می‌توانـد با برگـزاری سمینارهای آموزشی، جلسات، گفتگوهای رسمی و غیررسمی، منشور سازمانی، رسانه‌های درون سازمانی یا یادداشتهای کوتاه صورت پذیرد. این موارد در مستندات داخلی و مواد آموزشی مؤسسه و در روشهای ارزیابی کار و کارکنان به گونه‌ای می‌آید که نقطه نظرهای مؤسسه درباره اهمیت کیفیت و چگونگی دستیابی به آن را در عمل پشتیبانی و تقویت کند.
فهرست مطالب
کلیات
تعاریف
اجزای سیستم کنترل کیفیت
مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه
الزامات اخلاقی
پذیرش و ادامه کار
منابع انسانی
اجرای کار
نظارت
مستندسازی
تاریخ اجرا
تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.
فصل اول: ساختار جهانی نفت
الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.
«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.
ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا
علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.
ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی
عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک در دهه 60 , هدف تثبیت قیمتها بود، به گونه ای که بهای هر بشکه نفت خام از 10دلار پایین تر نرود. در این روند, عربستان سعودی به منافع ملی خود می اندیشد. ذخایر 261 میلیارد بشکه ای عربستان, این کشور را وادار می‌کند تا به این ثروت به صورت بلندمدت توجه کند. چرا که اگر قیمت نفت بیش از حد بالا رود, انرژیهای جایگزین فرصت طرح پیدا می کنند و این به ضرر عربستان است و اگر قیمتها از حد معمول پایین‌تر برود تولید به صرفه نخواهد بود. از این رو عربستان همواره به دنبال تثبیت قیمت در حدی معقول است.
در سال 1986 عربستان برخلاف نظر کاخ سفید که قیمت 18دلار برای هر بشکه را پیشنهاد می داد, قیمتی پایین تر را مدنظر داشت و چهارماه بر روی نظر خود مقاومت کرد.
در مرحله بعدی که امریکا قیمت معقول نفت را 25دلار برای هر بشکه پیشنهاد داد و ایران نیز بهای 21دلار را در نظر داشت, نهایتا" عربستان به قیمتی حدود 21 دلار برای هر بشکه تن داد. به این ترتیب نمی توان سیاست نفتی عربستان را دنباله روی سیاست نفتی امریکا دانست, زیرا در عین وجود نقاط مشترک, اختلافات جدی نیز با یکدیگر دارند.
تحقیق سرفصلهای اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 388 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
سرفصلهای اقتصاد کلان
همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.
تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
همان طور که ملاحظه می شود ، در تعریف اول ، اقتصاد کلان به طور ساده بیان شده است . در تعریف دوم بعد از بیان اقتصاد کلان ، پاره ای از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد کلان ذکر شده است . اما در تعریف سوم ، پس از تعریف ، هدف اصلی از مطالعه ی اقتصاد کلان ، پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده ، همچنین تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته ذکر گردیده است .در این تعریف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد کلان کاملا روشن است ، اما قسمت دوم یعنی تصحیح سیاست های اقتصادی گذشته ، احتمالا احتیاج به توضیح دارد.
سیاست گذاری دولت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند . دسته ای از سیاست ها کوتاه مدت و دسته ای دیگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سیاست گذاری های کوتاه مدت کلان اقتصادی می توان از سیاستهایی ناکه در چار چوب بودجه ی سالیانه ی دولت قرار می گیرند . در کنار اینگونه سیاست گذاری های کوتاه مدت ، سیاست های بلند مدت در قالب برنامه های دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسیر حرکت در بلند مدت ، اقتصاد با مشکلاتی مواجه شود و یا بعضی از اهداف قبلی در شرایط جدید زائد به نظر آیند، تجدید( تغییر) سیاست ها ی گذشه ضروری خواهد بود . که این همان تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اهمیت اقتصاد کلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می کند و اقتصاد کلان نیز بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریک پیدا کرده است . از طرف دیگر، شاید بتوان گفت که یکی از دلائل اهمیت اقتصاد خرد آن است که باعث درک بهتر مطالب اقتصاد کلان و کمک به حل مسائل آن می نماید.
تکته قابل ذکر دیگر آن است که چون اقتصاد کلان مطالعه ی متغییرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیاری موارد ابعاد غیر اقتصادی ، به خصوص اجتماعی- سیاسی و حتی بین المللی به خود میگیرد ، بنابراین مطالعه ی اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت دارد.
به طور مثال، یکی از ابعاد با اهمیت عدالت بعد اقتصادی آن است . به همین لحاظ کارگزاران امور اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی نیاز به شناخت و درک عمیق روابط بین شاخص های کلی اقتصادی دارند. از آنجا که تجزیه و تحلیل شاخص های کلی اقتصادی در تئوری اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرند ، بنابر این اقتصاد کلان می تواند نقش پر اهمیتی را در سیاست گذاری های اقتصادی – اجتماعی ایفا کند.
اما مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلانعبارتند از :
الف) تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف کلان اقتصادی نظیر : تولید ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت، نوسانات اقتصادی، پول، حجم نقدینگی ، بازار پول، اشتغال و بیکاری، ارتباط اقتصادی و مالی یک جامعه با سایر جوامع و ..........
ب) طریقه ی حسابداری( محاسبه) شاخص های فوق.