| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش ازدواج
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
تشکیل خانواده و ازدواج واقعه اجتماعی مهمی است که پایندگی گروهها و زندگی نسل های متوالی به آن بستگی دارد. ازدواج ارتباطی است که دارای تمامیت بی نظیر و گسترده ای می باشد، ارتباطی که دارای ابعاد زیستی، عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر همزیستی زوجین در درون خانواده، موجب چنان ارتباط عمیق و همه جانبه ای می شود که بی هیچ شک و شبهه ای قابل مقایسه با هیچ یک از دیگر ارتباطات انسان نمی باشد، به نحوی که قرار داد ناشی از آن دارای نوعی تقدس شده است. بطور کلی ازدواج را می توان عملی دانست که موجب پیوند دو جنس مخالف بر پایه روابط پایای جنس می شود و با انعقاد قراردادی اجتماعی مشروعیت پیدا می کند .بی تردید یکی از مهمترین تصمیم هایی که در طول زندگی خود می گیریم، انتخاب شریک زندگی است. ازدواج به عنوان مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی برای دست یابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال و به عنوان حفظ بقا نسل بشریت از دیر باز همواره مورد تاکید بوده است. ازدواج را می توان یکی از مهمترین تصمیم گیری ها در زندگی هرد فرد دانست و رضایت مندی از ازدواج یکی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده ی کیفیت زندگی و سلامت روانی هر فرد می باشد .(هالفورد،1999. ترجمه، تبریزی و همکاران ،1384).
2-37 رضایت زناشویی
رضایت زناشویی پیوندی دوستانه همراه با تفاهم و درک یکدیگر و تعامل منطقی میان نیازهای مادی و معنوی همسران است. رضایت زناشویی بنیادی ترین ستون سلامت روانی در خانواده است که از عامل های گوناگون مانند وضع مالی، سن ازدواج، وضع کاری و ... اثر می پذیرد (سینها و مکرجی ، 1990)
رضایت زناشویی یک حالت روحی است که مزایا و هزینه های ادراک شده فرد را از ازدواج با یک شخص خاص منعکس می کند. هرچه شخص در ازدواج خود با شریک زندگیش احساس کند که هزینه های زیادی پرداخت کرده است، به طور کلی از آن شخص و ازدواج با او رضایت کمتری خواهد داشت. برعکس هرچه بیشتر فکر کند در ازدواج با شریک زندگی خود مزایای بیشتری بدست آورده است از او و زندگی مشترکشان رضایت بیشتری خواهد داشت. ( الیس و همکاران،1994.ترجمه .صالحی و یزدی،1375)
تعریف مختلفی برای رضایت زناشویی وجود دارد که یکی از بهترین تعاریف توسط هاکینز انجام گرفته است وی رضایت زناشویی را این چنین تعریف می کند: احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند، رضایت یک متغییر نگرش است وبنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف فوق، رضایت زناشویی در واقع نگرشی مثبت و لذت بخش است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند.(الیس و همکاران ،1994.ترجمه .صالحی و یزدی،1375 )
t Al
| دسته بندی | بیمه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 189 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمههای جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامهی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون بهصورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند
| دسته بندی | بیمه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 189 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمههای جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامهی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون بهصورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش نشر الکترونیک
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
جهت حضورموفق کتاب های الکترونیکی در عرصه رسانه ها و جذب مخاطب و بازاریابی خاص خود، باید مسائلی هم چون نشر الکترونیکی را به خوبی درک کرد و با شناخت آن اقدام به تولید و انتشار کتب الکترونیکی نمود. درباره نشر الکترونیکی اگر چه نمی توان تعریف جامع و مانعی را ارئه کرد ولی به اختصار می توان گفت: هر سندی که در تولید و توزیع آن از پردازش الکترونیکی استفاده گردد نشر الکترونیکی نامیده می شود که می تواند مبتنی بر شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی از قبیل شبکه های محلی (Lan) و یا شبکه های جهانی (Wan) مانند اینترنت باشد و یا مبتنی بر استفاده از کامپیوتر نظیر سی دی رام و یا سایر حافظه های جانبی کامپیوتر باشد. حتی انتقال اطلاعات از طریق فاکس در صورتی که برای دریافت کنندگان قابل دسترسی و به طور بالقوه قابل بهره برداری باشد شامل نشر الکترونیکی می شود. فایل ممکن است حاوی واژه ها، تصاویر، صدا، مالتی مدیا و برنامه های رایانه ای باشد.
هاراند برای توصیف نشر الکترونیکی از اصطلاح اعلان الکترونیکی استفاده می کند. این تعبیر او به تابلوی اعلانات الکترونیکی، فهرست های پیوسته روزنامه ها، کتاب ها، پست و مجلات و نیز خدمات اطلاعاتی که بی درنگ قابل دریافت و نصب هستند، نرم افزار و حتی کنفرانس از راه دور اشاره دارد. جامعه اروپا در سال 1993 نشر الکترونیکی را هر نوع مطلب در رسانه غیر چاپی که بتوان به صورت الکترونیکی ذخیره کرده، تحویل و مورد استفاده قرار داد تعریف کرده است. مارک اس فرانکل و همکارانش وجود ویژگی هایی را در محیط الکترونیکی ضروری می دانند:
1- دسترسی عمومی به آن میسر باشد.
2- افراد، گروه ها و کاربران ذیربط از وجود آن اطلاعات در محیط الکترونیکی مطلع شوند.
3- یک سیستم طولانی مدت دسترسی و بازیابی اطلاعات در آن تعبیه شده باشد، این امکان نباید دستخوش تغییر شود.
4- مطلب مورد نظر نباید جا به جا شود مگر این که دلیل قانونی اجتناب ناپذیر موجود باشد.
5- هویت آن باید از سوی موسسات و سازمان ها و مراکز معتبر جهانی شناسایی و تایید شود و برای همگان بدون ابهام باشد.
6- باید حاوی پیشینه کتاب شناختی (فراداده) باشد.
7- دارای آرشیو و امکان ارائه دراز مدت اطلاعات باشد.
توجه به زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری محیط الکترونیکی ذخیره اطلاعات که فرانکل و همکارانش به برخی ویژگی های آن اشاره کرده اند از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا موضوعاتی نظیر فراهم بودن پهنای باند نامطلوب برای تسریع در انتقال و مبادله، حفظ امنیت سیستم کاربران، سازگاری نرم افزار و برخورداری از استانداردهای رایج در نشر الکترونیکی درفراهم شدن زمینه بهره برداری از اطلاعات تاثیر بسزایی دارند (کافی امامی، 1383).
تاریخچه نشر الکترونیکی
نشر کتاب در عرصه الکترونیک در دهه آخر قرن گذشته و تا کنون دستخوش تغییر و تحولات اساسی شده است. با توجه به مفهوم نشر و انتشار می توان تاریخ شروع جدی و گسترده نشر کتاب و ایجاد انگیزه برای تداوم آن را زمانی دانست که 400 هزار نفر در طی چند روز از طریق یک پایگاه اینترنتی، رمان کوتاه استفن کینگ به نام "سوار بر گلوله" را دریافت کردند. خبری که دنیای صنعت نشر کتاب را تکان داد. آنچه این پدیده به صنعت نشر گوشزد کرد این بود که قریب به نیم میلیون نفر از سراسر جهان آمادگی دارند تا کتاب مورد علاقه خود را به وسیله رایانه بخوانند. این کشف باعث شد تا تولید و ارسال کتب الکترونیکی در فهرست گزینه های عملی و قابل اجرای صنعت نشر قرار گیرد (قوانلو قاجار، به نقل از کافی امامی، 1383).
اگر به عقب تر برگردیم اولین تلاش هایی که در نشر الکترونیکی انجام شد در سال 1973 به وسیله اختراع تکنولوژی متن ویدیویی بود. متن ویدیویی سیستمی است که اطلاعات چاپ شده را بر روی یک دستگاه تلویزیون پخش می کند که بعد ها این اطلاعات را می توان بر روی کامپیوتر ها ارسال کرد. اطلاعات از طریق کابل یا خط تلفن یا کابل تلویزیون ارسال می شود. تلویزیون مشابه متن ویدیویی تکنولوژی پیام نما عمل می کند که همان ارسال کننده خبر و متن توسط صفحه تلویزیون می باشد
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 82 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش اهمیت آموزش ریاضیات
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
آموزش ریاضی یعنی هر چیزی که مربوط به آموزش و یادگیری ریاضیات میشود. سابقه آموزش ریاضی به عنوان یک رشته دانشگاهی به کمتر از یک قرن میرسد زمان شروع این رشته از هنگامی بود که آموزش معلمان به دانشگاهها برده شد.
در چنین شرایطی نظام تعلیم و تربیت میتواند مدعی و منادی احیاء دانش ریاضی به عنوان زیرساخت و مفروضه اصلی در تمامی دروس علوم پایههای تحصیلی باشد. در دنیای امروز علم ریاضی به منزله خون در پیکره عظیم سایر علوم میباشد. آموزش ریاضیات نه تنها یک علم است بلکه الگویی است برای آموزش صحیح سایر علوم. ذهنهای خلّاق، مبتکر و جسور به منظور پاسخگویی به سؤالات پیرامون خود بیشک منتج از یک نظام یافتگی است که ماهواً دانش ریاضی این توانایی را خواهد داشت تا آن را احیا کند. فتح کرات آسمانی، پرتاب سفینهها، ساخت زیر دریاییهای هستهای و ورود به دنیای فرا پیچیده با برخورداری از دهها، صدها و هزارها تکنولوژی مدرن که هر کدام پاسخگوی بخشی از معضلات جامعه بشری در این هزاره شگرف میباشد. از این رو میتوان گفت آموزش صحیح ریاضی یعنی آموزش صحیح همه علوم. بنابرین آموزش ریاضیات از اهمیت زیادی برخوردار است اما نکته مهمتر اینکه روش این آموزش به چه صورتی باید باشد؟ آیا صرف تدریس سنتی و سخنرانی معلم و گوش دادن دانشآموز، کفایت موفقیّت در این آموزش را محرز مینماید؟ آیا با داشتن چند مؤلفه کتاب، دانشآموز، معلم و روش تدریس یک بعدی، به هدف غایی این اصل نایل گردیدهایم؟ آیا با ظهور روز افزون فناوریهای جدید و ورود آن به چرخه آموزش و یادگیری، آموزش دروس پایه و علیالخصوص ریاضی، نیازمند یک بازنگری اساسی نیست؟
این در حالی است که به کارگیری فناوری در یاددهی- یادگیری میتواند در زمینههایی مانند آموزش مهارتهای پایه «آموزش مهارتهای پیشرفته» و «ارزیابی آموختهها» اثر بگذارد و میزان کمی وکیفی یادگیری را بهبود بخشد، در ضمن امروزه اشخاصی که روش استفاده از رایانه را ندانند بیسواد محسوب میشوند و تبادل داده و ارتباطات وکسب مهارتها به کمک تکنولوژی سریع عصر امروز حاصل میگردد و از این تکتولوژی میتوان در انتقال دانش و داده و کسب مهارت برای دانشآموزان بهره برد. این امر در درس ریاضی به دلیل ساختار مشخصتر و دقیقتر نسبت به سایر علوم و دروس به دلایل عدیدهای چون نسبی بودن مفاهیم این رشتهها، متغیر بودن پارامترهای سنجش آنان، عینی نبودن تجربیات و کاربرد متفاوت علوم دیگر در زندگی روزمره و... بیشتر مورد توجه قرار دارد و به نظر میرسد که میتواند جایگاه خویش را در پژوهشهای علم محور، حفظ نماید. )دفتر مدیریت طرح توسعة فناوری داده و ارتباطات، 1383) هم چنین
1- نسبت به سایر دروس، بیشتر میتوان در درس ریاضی برای طراحی و تدوین تمرینات، از آموزش مبتنی بر رایانه بهره گرفت.
2ـ در درس ریاضی از فناوری در قالب نرمافزار چند رسانهای، برای انواع سبکهای یادگیری در آموزش موضوعات آن بیشتر میتوان استفاده کرد.
3ـ با استفاده از منابع الکترونیکی(صوت، تصویر، فیلم و ...) یادگیری مهارتهای ساده را در فراگیر تقویت کرد.
4ـ با استفاده از فناوریهای تصویری و صوتی، موضوعات آموزشی را قابل تجسم و تصور نموده و با به وجود آوردن جاذبههای زیاد، به آنها صورت واقعی بخشید و این امر در خصوص ریاضی عینیتر است.