پروژه - مقاله - پایان نامه - تحقیق
فایل های بروزپروژه - مقاله - پایان نامه - تحقیق
فایل های بروزمبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران
| دسته بندی | بیمه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 189 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمههای جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامهی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون بهصورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند
دانلود مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران
| دسته بندی | بیمه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 189 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمههای جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامهی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون بهصورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند
دانلود فایل مقاله درباره جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
*جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران*
جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛
چالشها و راه کارها
چکیده
نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.2 , 2005
Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions
Abstract
The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.
Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge
مقدمه
بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است:
- “ علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟”
علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند:
- نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
- رسالت این نهادها چیست؟
- فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
- ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
- سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟
فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که:
تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ایران در دهه دوم انقلاب همراه با دیدگاههای رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه، حاکمیت مردم و نظام بین الملل، در معرض چالشهای جدی قرار دارد، لذا مهمترین موضوع برای نهادهای غیردولتی حاضر شناخت این چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور مقابله با آنها می باشد. هدف از این پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسی صحت و سقم فرضیه فوق براساس داده های تاریخی، اجتماعی و عینی است.
تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی
نهاد، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر
می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، 1372، 151) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد: یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، 1380، 93). توضیح اینکه تلاش برای گذار از دموکراسی توده ای به دموکراسی سازمان یافته سبب طرح دیدگاه جامعه مدنی در مقابل جامعه توده ای گردید. جامعه مدنی به معنای جدید خود به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می گردد که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و تشکیلات خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می گیرد(همانجا) این نهادها نقش واسط را میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ایفا می کنند و مهمترین ویژگی آنها مردمی بودن، ایجاد تسهیلات جهت مشارکت مردم در امور سیاسی، دوری گزیدن از قدرت سیاسی، تحدید، تأثیرگذاری و حتی مشارکت در آن است (رزاقی، 1378، 157).