پروژه - مقاله - پایان نامه - تحقیق
فایل های بروزپروژه - مقاله - پایان نامه - تحقیق
فایل های بروزمبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران
| دسته بندی | بیمه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 189 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمههای جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامهی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون بهصورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند
دانلود مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران
| دسته بندی | بیمه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 189 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمههای جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامهی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون بهصورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمه
تعریف بیمه
بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.( محمد معین،ج1 ، ۶۳۳)
بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران : بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)
این تعریف بیمه را صرفا” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد می شود و برای هریک تعهداتی به وجود می آورد. لکن از نظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر فقط یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست، باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کار بیمه گری تلقی می گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶).
2-3-2- تعریف فنی بیمه
باتوجه به موارد یادشده وازدیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف(بیمه گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات در ازاء دریافت وجهی(حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گزار)تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد ( کریمی،1376، 63).
3-3-2- شرایط اساسی عقد بیمه
درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر: ۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳-موضوع معین ۴- مشروعیت جهت معامله
قصد و رضای طرفین: طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد. دراینجا ممکن است سئوالی درباره بیمههای اجباری مطرح شود، زیرا در بیمههای اجباری اغلب بیمه گزاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده می‌شود. چون بیمههای اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گزار مرجح است و اصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”. اهلیت طرفین: ۱- اهلیت بیمه گر براساس قانون ودرقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است. ۲- اهلیت بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام میدارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”. ۳- بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد، عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد.
دانلود فایل پژوهشی در رابطه با بیمه
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 80 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 65 |
پژوهشی در رابطه با بیمه
مبحث اول
تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن
در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.
گفتار اول
تعاریف
در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و... در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.
بند اول
تعریف لغوی بیمه
در فرهنگ معین آمده است که «بیمه»[1] (Insurance)[2] از کلمة «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز»[3].
تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب میباشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»[4]
بند دوم
تعریف قانونی بیمه
ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:
«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[5]» که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.[6]
لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد:
«بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران مینماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»[7]
بند سوم
تعریف فنی بیمه
درست است که پیوند میان بیمهگران و بیمهگذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطة حقوقی میان این دو طرف نیست. بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.[8] و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»[9]
از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمههای جمع شده از گروه کثیر بیمهگذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد که عملیات بیمهگری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند که اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.[10]
گفتار دوم
ارکان و اصطلاحات مهم بیمه
در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین آنها در این صنعت، که اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یک اکتفا می کنیم.
بند اول
بیمه‌گر
بیمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. بیمه‌گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمهگری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می‌کند دارا باشد.[11] در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مقرر میدارد:
«عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»
بند دوم
بیمه‌گذار
بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار میدهد. ضمناً بخلاف بیمه‌گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره)[12] باشد.
همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر میدارد:
«بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»
[1] - واژة «بیمه» در زبان انگلیسی (Insurance) و در زبان فرانسوی (assurance) نامیده می‌شود و لغت‌شناسان معتقدند که ریشة لاتین این واژگان انگلیسی و فرانسه (securus) به معنای اطمینان، تأمین و تضمین میباشد. (توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال تحصیلی 71-1370، صص 3-1)
[2] - Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium.
یعنی بیمه قراردادی است که به موجب آن یک طرف یا دولت در مقابل دریافت یک مبلغ تراضی شده با پرداخت غرامت برای فوت یا صدمه بدنی یا زیان و غیره توافق کند (فرهاد معزی و محمدرضا کیهان، عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، سال ششم، ش 3، پائیز 1370، ص 33).
[3] - گفته می‌شود این لفظ اول بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولیاکف روسی وارد فارسی شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسی به «قرارداد بیمه» به زبان فارسی بوده است و چون «استراخ» در زبان روسی به معنای «ترس» است، قرارداد بیمه را نیز به معنی قرارداد گریز از ترس و «بیم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدی، کلیات بیمه (خلاصه و کاربردی به همراه پرسش و پاسخ کامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و برای اطلاعات بیشتر ر. ک (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، «شرکت صادراتی» سازمان صنایع ملی ایران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نیز ر. ک (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، تهران، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).
[4] - محمود احمدی، پیشین، ص 14.
[5] - برای اطلاعات بیشتر ر.ک: (ناصر رسائی‌نیا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول، پائیز 1376، ص 93.
[6] - اولین ایرادی که در این تعریف به نظر می‌رسد این است که در تعریف عقد بیمه به مسائل فنی بیمهگری از جمله شخصیت حقوقی بیمه‌گر و اجتماع عظیم بیمهگذاران که برای امر بیمهگری لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعریف عقد بین دو طرف بسنده گردیده که نمی‌توان به آن بیمه اطلاق نمود، زیرا اگر در مقابل بیمه‌گر تنها یک بیمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بیمه منحصر به فرد باشد اصولاً بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه‌گر از نظر فنی قابل توجیه نیست و قمار تلقی می‌شود. همچنین این تعریف بیمه‌هایی را که به نفع شخصی غیر از بیمه‌گذار انجام می‌شود مانند بیمه به شرط فوت را شامل نمی‌شود. ضمناً در تعریف فوق به یکی از انواع بیمه‌ها که بیمه مسئولیت میباشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگی، بیمه حمل و نقل کالا، تهران ، شرکت سهامی بیمه ایران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنین برای دیدن ایرادات دیگری که به این تعریف وارد می باشد ر.ک به: (عارفه مدنی کرمانی، حقوق بیمه، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)
[7] - ..................، شناخت انواع بیمه، فصلنامة بیمه آسیا، شمارة اول، زمستان 1375، ص 37.
[8] - بدین معنا که مؤسسه بیمه یا بیمه‌گر با ساماندهی و همکاری اشخاص در معرض خطر و با دریافت سهمی به نام «حق بیمه» (بهای مشارکت و تأمین خطر)، شمار زیادی از خطرها را بر پایة معیارها و موازین آماری گردآوری می‌کند و با سامانگری ریسک‌ها و اعمال مدیریت و سرمایه‌گذاریهای سودمند، تأمین بایسته و مقدور را در اختیار بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حق می‌گذارد. در واقع مؤسسه بیمه همچون مدیر علمی و فنی صندوق مشترک جامعه و جهور بیمهگذاران و بیمهشدگان بر پایة مشارکت آنان به فعالیتهای بیمهگری می‌پردازد. این ویژگی مشارکتی (مشارکت سازمان‌یافته)، نهاد بیمه را از صورت انفرادی بیرون آورده و به آن خصلت جمعی و جمهوری میدهد. (جامعة سامان یافتة بیمهگذاران). (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87).
[9] - بیمه‌ها، A. Chaupton و 1884، ص 347 به نقل از: روژه – بو، حقوق بیمه، ترجمة دکتر محمد حیاتی، تهران، نشر بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1378، ص 16.
[10] - جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87 .
[11] - محمد هوشنگی، پیشین، ص 23 و نیز ایرج زینال زاده، بیمه و تجارت خارجی، تهران، نشر قانون، چاپ اول، آذر 1373، ص 6.
[12] - علیرضا راشد اشرفی، مجموعه اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی، نشر قانون، چاپ اول، تیر 1376 ، ص 51.
بررسی مالی سیستم حسابداری در بیمه
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه
فصل اول
شرح دفاتر و فرمهای مورد لوم
1- برای ثبت عملیات مالی استفاده از دفاتر حسابداری شامل روزنامه حسابهای عمومی، دفتر کل، دفتر معین، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنین استفاده فرمهای مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداری، دستور پرداخت، و غیره ... ضروری بوده و ذیلاً تشریح میگردد.
1-1- دفتر روزنامه حسابهای عمومی :
از آنجائیکه روش مالی سازمان بصورت ماشینی بوده و در نظر است کلاً عملیات مالی سازمان در رابطه با درمان نیز بصورت ماشینی باشد لذا دفتر روزنامه مبتنی بر استفاده از ماشین تهیه گردیده و لازم است واحدهای درمانی از این دفاتر که نمونه آن ضمیمه این دستورالعمل میباشد استفاده نمایند. بدیهی است از ستونهایی که در روش دستی مورد نیاز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهای عمومی شامل 11 ستون و بشرح زیر مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مکلفند کلیه عملیات مالی را منحصراً از روی سند حسابداری که بعداً توضیح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت نمایند.
ستون 1- تاریخ روز، ماه، سال در این ستون ثبت خواهد شد.
ستون 2- این ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود که از ابتدای هر سال از شماره یک شروع به بطور مسلسل تا پایان همان سال ادامه می یابد ضمناً به هر سند فقط یک شماره اختصاص داده خواهد شد.
ستون 3- در این ستون شماره شناسائی حساب سایر اشخاص ثبت خواهد شد که مختص روش مکانیزه است.
ستون 4- در این ستون شرح عملیات عیناً ز سند حسابداری به دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 5- شماره صفحه دفتر کل در این ستون قید خواهد شد.
ستون 6- این ستون برای درج شماره حساب است که واحدهای درمانی از این ستون استفاده نخواهند کرد.
ستون 7- در این ستون مبلغ جزء بدهکار (معین حساب) ثبت خواهد شد.
ستون 8- در این ستن جمع مبالغ جزء بدهکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.
ستون 9- این ستون برای درج شماره حساب بوده که مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود.
ستون 10- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد.
ستون 11- جمع مبالغ جزء بستانکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.
تبصره یک – جمع ستونهای 7و8و10و11 هر صفحه به صفحه بعد منتقل و این عملیات تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و درپایان هر ماه جمع عملیات ماه قبل نیز در ستون مربوط ثبت میگردد تا جمع کل لغابت ماه مورد عمل بدست آید. توجه خواهند داشت که جمع ستونهای 7و 8و 10و 11 با هم برابر خواهد بود.
تبصره دو- نسخ اول دفتر روزنامه حسابهای عمومی هر ماه واحد که به امضاء مسئولین مربوط رسیده است حداکثر تا پنجم ماه بعد به انضمام سایر مدارک قید شده در این دستور العمل به اداره کل امور مالی ارسال خواهد شد.
2-1- دفتر کل
این دفتر دارای 7 ستون بشرح زیر می باشد که برای ثبت عملیات مالی واحدهای درمانی از روی ستونهای 8 و 11 دفتر روزنامه حسابهای عمومی با توجه به سرفصل کل حسابهای مندرج در دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج میگردد.
ستون 2- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت میگردد.
ستون 3- در این ستون شرح مختصری با توجه به سرفصل کل حساب ثبت خواهد شد.
ستون 4- اقلام بدهکار مندرج در ستون 8 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
ستون 5- اقلام بستانکار مندرج در ستون 11 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
ستون 6- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده نوشته می شود.
ستون 7- تفاوت ستون بدهکار با ستون بستانکار ثبت خواهد شد.
3-1- دفتر معین
این دفتر مانند دفتر کل دارای 7 ستون به شرح ذیل میباشد که برای ثبت عملیات مالی واحد درمانی از روی ستونهای 5و 8 سند حسابداری با توجه به سرفصل جزء حسابهای مندرج در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج میگردد.
ستون 2- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت میگردد.
ستون 3- در این ستون شرح عملیات عیناً از سند حسابداری به دفتر مزبور منتقل خواهد شد.
ستون 4- در این ستون مبالغ بدهکار ستون 5 سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 5- در این ستون مبالغ بستانکار ستون 8 سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 6- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده حساب نوشته می‌شود.
ستون 7- در این ستون تفاوت ستون مبالغ ثبت شده در ستون بدهکار بامبالغ ثبت شده در ستون بستانکار نوشته می شود.
تبصره : بدیهی است جمع مانده حسابهای جز دفاتر معین پس از استخراج موازنه ماهیانه بایستی همواره برابر با مانده سرفصل کل همان حساب باشد.
4-1- دفتر اعتبارات
به منظور کنترل اعتبارات واگذاری و جلوگیری از انجام هرگونه هزینه فاقد اعتبار و تهیه و تنظیم بودجه مقایسه‌ای(هزینه‌های انجام شده با اعتبارات ابلاغی) ثبت دفتر اعتبارات الزامی بوده و دفتر مزبور مانند دفتر معین و بر اساس سرفصل‌ها و مواد تعیین شده تقسیم بندی و کل اعتبارات واگذاری مربوط به هر ماده و سرفصل در دفتر اعتبارات ثبت و هزینه‌های مورد عمل پس از تامین اعتبار در این دفتر بر اساس ریز مواد ثبت خواهد گردید. بدیهی است در هنگام وقوع هر نوع هزینه مهمور نمودن دستور پرداخت به مهر (تامین اعتبار شد) ضروری خواهد بود ضمناً دفتر اعتبارات شامل 8 ستون و بشرح زیر میباشد:
ستون 1- در این ستون از شماره یک شروع و تا پایان سال بطور مسلسل ادامه می یابد.
ستون 2- در حال حاضر نیاز به تکمیل این ستون از طرف واحد درمانی نبوده و پس از اتخاذ تصمیم نهایی در جهت استفاده از سیستم کامپیوتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ستون 3- این ستون مخصوص ثبت تاریخ واگذاری اعتبار و همچنین ثبت تاریخ و نوع هزینه که عملاً همان تاریخ دستور پرداخت خواهد بود می باشد.
ستون 4- توضیحات مختصری در ارتباط با نوع هزینه و اعتبار دریافتی در این ستون ثبت خواهد گردید ضمناً شماره و تاریخ مجوزات اعتبارات ابلاغی و همچنین شماره دستور پرداختهای صادره در این ستون ثبت میگردد.
ستون 5- مبالغ اعتبار ابلاغی در این ستون ثبت میگردد.
ستون 6- در این ستون هزینه‌هایی که بطور علی‌الحساب پرداخت می‌شود یا تعهد انجام هزینه قبل از پرداخت وجه بعمل می‌آید ثبت میگردد و بعد از قطعیت هزینه از این ستون به ستون شماره 7 منتقل میگردد. توضیح اینکه به میزان مبلغ مندرج در ستون 6 (تعهدات) اعتبار تقلیل پیدا می‌کند که اگر هزینه قطعیت نیافت از ردیف تعهدات برگشت و به مانده اعتبار مصرفی تلفیق نشده و اگر در این خصوص ثبت در ستون 6 (تعهدات انجام یافته باشدمی‌باید عیناً برگشت گرد.
ستون 7- این ستون مخصوص ثبت هزینه‌های قطعی می باشد.
ستون 8- این ستون نشانگر میزان باقیمانده اعتبار که از مابه‌التفاوت اعتبارات ابلاغی و هزینه‌های انجام شده قطعی و تعهد حاصل می شود می‌باید در هر ثبتی مانده اعتبار مشخص باشد.
5-1- دفتر اثاثیه واموال
این دفتر دارای 9 ستون به منظور ثبت ریز کلیه اثاثیه و اموال منقول اعم از اداری و وسایل پزشکی به شرح ذیل می باشد.
ستون 1- در این ستون ردیف حسابها بصورت مسلسل ثبت میگردد.
ستون 2- در این ستون تاریخ خرید اموال و تاریخ حواله انبار ثبت میگردد.
ستون 3- در این ستون مشخصات کامل اثاثیه و اموال ثبت میگردد.
ستون 4- این ستون مربوط به ثبت شماره جنس و اموال واثاثیه می باشد که در صورت لزوم از طرف اداره کل خدمات تعیین و ابلاغ می شود.
ستون 5- در این ستون شماره پلاک منصوبه بر روی اموال ثبت میگردد.
ستون 6- در این ستون نام محل مورد استفاده اموال ثبت میگردد.
ستون 7- در این ستون قیمت کالای خریداری شده و یا انتقالی ثبت میگردد.
ستون 8- چنانچه اموالی از طریق انبار به آن واحد ارسال گردد شماره حواله انبار مربوط در این ستون ثبت میگردد.
ستن 9- هر نوع اطلاعات دیگری جهت مشخص شدن وضعیت اموال در این ستون ثبت میگردد.
تبصره : برای حفظ و نگهداری و همچنین نظارت بر اثاثیه و لوازم پزشکی می‌باید ریز اثاثیه و لوازم پزشکی که در هر یک از قسمتها و اطاقها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در فرم مخصوصی که در این رابطه تهیه گردیده و در دو نسخه ثبت و نسخا ول در محل مورد استفاده بر روی دیوار الصاق و نسخه دیگر در واحد حسابداری نگهداری گردد نقل و انتقال کلیه اموال از واحدی به واحد دیگر به اطلاع صاحب جمع اموال و اصلاح فرم مربوطه صورت خواهد گرفت.
6-1- دفتر صندوق
جهت تهیه کلیه دریافته و پرداختهای نقدی از این دفتر استفاده میگردد و دارای 8 ستون بشرح ذیل می باشد:
ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج میگردد.
ستون 2- در این ستون شرح دریافت و پرداخت ثبت میگردد.
ستون 3- در این ستون شماره قبوض فروش رفته و یا شماره قبوض علی‌الحساب دریافتی و یا فیشهای واریزی ثبت خواهد شد.
ستون 4- در ین ستون وجوهات دریافتی از بابت تنخواه‌گردان ثبت میگردد.
ستون 5- مبالغ دریافتی از بابت فروش ثبت میگردد.
ستون 6- در این ستون مبالغ دریافتی از بابت ودیعه ثبت میگردد.
ستون 7- در این ستون خسارات پرداختی نقدی ثبت میگردد.
ستون 8- مبالغ پرداختی به بانک در ارتباط با وجوه دریافتی از بابت قبوض و ودیعه و مانده تنخواه در این ستون ثبت می گردد.
اهم فرمهای مورد نیاز در واحدها
7-1- سند حسابداری
چون روزنامه حسابهای عمومی بر اساس سند حسابداری تنظیم می گرد بنابراین برای کلیه عملیات مالی واحدها، از سند حسابداری بشرح ذیل استفاده میگردد.
تاریخ سند بر حسب روز، ماه، سال نوشته می‌شود.
شماره سند که از ابتدای سال از یک شروع و بطورمسلسل ادامه خواهد یافت با استفاده از ستون شماره 2 (شماره سند) دفتر روزنامه حسابهای عمومی و در زمان ثبت سند در دفتر روزنامه تعیین و در محل مخصوص سند ثبت می گردد.
ستون 1- در این ستون شرح موارد بدهکار یا بستانکار که گویای عملیات انجام شده باشد ثبت میگردد.
ستون 2- چون ثبت دفاتر معینی از روی اسناد تنظیمی (ستونهی جزء بدهکار و بستانکار) میباشد بنابراین شماره صفحه‌ایکه اقلام جزء بدهکار و یا بستانکار در آن ثبت گردیده در این ستون ثبت میگردد.
ستون 3- در این ستون شماره شناسایی سایر اشخاص ثبت میگردد.
ستون 4- این ستون مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به اینکه روش نگهداری حسابهای واحد درمانی بصورت دستی می باشد لذا از این ستون تا مکانیزه شدن حساب استفاده نخواهد شد.
ستون 5- در این ستون مبالغ جزء بدهکار ثبت خواهد شد.
ستون 6- در این ستون جمع مبلغ جزء بدهکار با توجه به سرفصل کل برای انتقال به ستون 8 دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت خواهد شد.
ستون 7- این ستون نیز مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به توضیح مندرج در ستون 4 از این ستون استفاده نخواهد شد.
ستون 8- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد.
ستون 9- جمع مبالغ جزء بستانکار با توجه به سرفصل کل برای انتقال به ستون 11 دفتر روزنامه حسابهای عمومی در این ستون ثبت خواهد شد.
تبصره: اسناد تنظیمی پس از امضاء صادر کنده و کنترل و امضاء آن توسط مسئول حسابداری جهت ثبت در دفتر روزنامه حسابهای عمومی به متصدی ثبت ارائه خواهد شد.
نظر به اینکه ثبت دفتر روزنامه حسابهای عمومی بر اساس اطلاعات سند حسابداری انجام می گیرد بنابراین می بایستی در تنظیم آن نهایت دقت مبذول گردد.
فهرست:
فصل اول شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم
دفتر روزنامه حسابهای عمومی
دفتر کل
دفتر معین
دفتر اعتبارات
دفتر اثاثیه و اموال
دفتر صندوق
فرمهای مورد نیاز در واحدها
سند حسابداری
موازنه حساب
دستور پرداخت
دستور پرداخت نقدی
دستور پرداخت چک
برگه دریافت ودیعه
برگه رسید انبار
حواله انبار
صورت آمار داروی مصرفی روزانه
فرم آمار مصرفی ماهیانه
فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحویلی با حواله
فصل دوم طبقه‌بندی حسابها
گروه ذخائر
گروه اموال غیرمنقول و منقول و امتیازات
گروه اشخاص
گروه وجوه
گروه درآمدها
گروه روابط
گروه حسابهای انتظاری
فصل سوم تشریح حسابها
گروه ذخائر 1- ذخائر قانونی
2- ذخائر استهلاک
گروه اموال غیرمنقول- منقول- امتیازات
1- اموال غیرمنقول
2- اموال منقول
3- حساب انبار و موجودیها جنسی
عملیات حسابداری انبار مواد مصرفی و خوراک و انبار داروئی
اجناس ارسالی از بیمارستانها به درمانگاههای تابعه
خروج اجناس از انبار برای مصارف داخلی
اجناس مرجوعی از قسمتهای مختلف واحد مراکز درمانی به انبار واحد درمانی
اجناس انتقالی و یا مرجوعی از قسمتهای درمانگاههای وابسته دارای حسابداری مستقل به بیمارستانها
اجناس و کالاهای اهدائی
ضایعات
حساب انبار اثاثیه اداری و ملزومات پزشکی
حساب امتیازات
گروه اشخاص
حساب اشخاص (بدهکاران و بستانکاران)
گروه وجوه
صندوق
تنخواه گردان
قبوض درمانی
بانکها
گروه درآمدها
درآمد حاصله از ارائه خدامات درمانی به غیر بیمهشدگان
درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد
درآمد حاصل از کمک و هدایا
سایر درآمدها
درآمدهای تحصیل نشده
گروه هزینه‌‌ها
بخش اول :هزینه‌های درمان مستقیم واحدهای درمانی تحت مالکیت و استیجاری
بخش دوم : هزینه‌های درمانی مستقیم بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد
بخش سوم: هزینه درمان غیرمستقیم طرف قرارداد
بخش چهارم : هزینه‌های درمان اورژانس
گروه روابط
1- تراز افتتاحیه
2- حساب رابط
3- حساب درآمد و هزینه نهایی درمان
حساب تراز اختتامیه
گروه حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی
بخش چهارم تلفیق حسابها